النيابة تفجر مفاجآت في «قضية القرن».. العادلي أمر قواته باستخدام الأعيرة النارية للقضاء على «التظاهرات السلمية».. وزير الداخلية الأسبق وراء قطع الاتصالات.. «الشرطة» دهست وقتلت 225 حالة وأصابت 1635
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم السبت - سماع مرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، وستة من مساعديه؛ لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
وقال ممثل النيابة العامة، إن مرافعته "سوف تنقسم إلى جزأين؛ الأول متعلق بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وجرائم الإضرار بالمال العام.
وأضاف أن: القضية متعلقة بالقتل والاشتراك والشروع فيه، وتتلخص في أن الجهات الأمنية رصدت في أكتوبر 2010، وجود حالة غضب شديد لدى طوائف الشعب، تصاعدت في نوفمبر عقب الانتخابات المزورة ونتائجها، وازدادت بعد أحداث قيام الثورة في تونس في يناير 2011، فضلًا عن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ نتيجة ترهل النظام وتكريس الدولة كلها لخدمة مشروع التوريث، من تزوير للانتخابات، وإخفاق كل العناصر السياسية والنخبة في المعارضة، والتيارات السياسية المختلفة في الحصول على أي مقاعد في مجلس الشعب، وسيطرة الحزب الوطني على المجلس، بالإضافة إلى بقاء العديد من المسئولين الفاسدين في مواقعهم لسنين طويلة، وتفشي الفساد دون محاسبة، وارتفاع الأسعار، وعدم شعور المواطنين بأية نتائج إيجابية؛ وذلك لتبني سياسات اقتصادية تخدم الأغنياء، وازدياد معدل الفقر، وتصاعد المشاكل العمالية، وغياب العدالة الاجتماعية؛ كل هذا أدي إلى قيام بعض الشباب والناشطين، في منتصف يناير، بالدعوى على الإنترنت و"تويتر" لتنظيم مظاهرات حاشدة بمختلف المحافظات، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة - يوم 25 يناير - تعبيرًا عن احتجاجهم على سوء تردي الأوضاع، وعقد "العادلي" اجتماعًا مع مساعديه، وأصدر إليهم تعليمات بالتعامل الأمني العنيف.
وتابعت النيابة في مرافعتها: استجاب الكثير من المواطنين لدعوات التظاهر، وخرجوا في مظاهرات سلمية احتجاجية لم تشهدها البلاد من قبل، واتسمت بالحشد الضخم وتدفق المواطنين من مختلف القوى السياسية، في مظاهرات اتخذت شكل السلمية بمختلف المواقع الحيوية بالقاهرة، وبعض المحافظات؛ للتعبير عن آرائهم التي تمثلت في القضاء على الفساد، ومكافحة الفقر، وتحقيق العدالة، ووقف عمليات التعذيب والاعتقالات، وإقالة قيادات وزارة الداخلية، وإلغاء الطوارئ، وحل مجلسي "الشعب والشوري"، وإجراء انتخابات نزيهة، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وواصلت النيابة: مساء ذلك اليوم، زحفت المظاهرات لميدان التحرير، وامتلأ الميدان بالآلاف من المتظاهرين الذين أعلنوا عن اعتصامهم بالميدان حتى تلبية مطالبهم، فقامت الشرطة - بناءً على التعليمات والأوامر الصادرة إليهم - باستخدام القوة والعنف، وتم تفريق المتظاهرين وسط الليل.
واستطردت: واصل المتظاهرون في المحافظات يوم 26 يناير 2011، المظاهرات، وفي ذات الوقت تم استخدام الخرطوش ضدهم لحملهم على التفرق، ما تسبب في وفاة البعض منهم، وقامت الجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب 6 أبريل، و"كلنا خالد سعيد" ، بإطلاق دعوات على موقع "فيس بوك" للتظاهر يوم 28 يناير، عقب صلاة الجمعة تحت مسمي "جمعة الغضب"، وتم الاتفاق على أن يكون الانطلاق من الشوارع الفرعية والأحياء الشعبية إلى الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات؛ لتنظيم اعتصام مفتوح لتنفيذ مطالب الجماهير.
واستكملت النيابة المرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة، قائلة: على إثر ذلك عقد المتهمون- العادلي ومساعدوه - اجتماعًا آخر يوم 27 يناير 2011 اتفقوا فيه على تكليف القوات بمنع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير والميادين العامة بأي طريقة كانت، والسماح للقوات بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، حتى ولو أدت إلى قتلهم لتخويف الباقين وحثهم على التفرق، وأخذ "العادلي" قراره المنفرد بإبلاغ الهيئة القومية للاتصالات بقطع الخدمة من خلال شركات المحمول الثلاثة؛ بهدف تقليل التواصل بين المتظاهرين.
وأشار ممثل النيابة، إلى أن "الشرطة رصدت يوم 28 يناير، حشودًا ضخمة في صلاة الجمعة، بكافة المساجد ومختلف المحافظات، أعقبها خروج الآلاف من المصلين في مظاهرات سلمية حاشدة ضمت أعدادا غفيرة من المواطنين من ذوي الانتماءات السياسية وغيرهم، دون أن يؤثر قطع الهواتف على نسبة المشاركة"، ثم حاولت- أي الشرطة- تفريق التجمعات والسيطرة عليها ولكنها عجزت لعدم تناسب إمكانياتها مع هذا العدد، ورغم ذلك أصرت القوات على محاولة منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير والميادين الأخري، ونفذت التعليمات الصادرة إليها من المتهمين - العادلي ومساعدوه - باستخدام العنف مع المتظاهرين وإطلاق الأعيرة النارية، في محاولة لتخويف باقي المتظاهرين وحملهم على التفرق".
وأضاف: خرجت مجموعات من خيرة أبناء الوطن إلى الميادين العامة في القاهرة والمحافظات، في مظاهرات سلمية، مطالبين بالحرية والكرامة، وإذا بهم وفي حالة اعتصامهم وتظاهرهم السلمي، يفاجئون برجال الشرطة ينهالون على بعضهم بصورة عشوائية، بالضرب رميًا بالرصاص الحي، والخرطوش والمطاطي، في مواضع قاتلة بالرأس والصدر والبطن، وتمت ملاحقتهم في الشوارع، ودهستهم سيارات الشرطة؛ مما أدي إلى وفاة 225 حالة وإصابة 1635 متظاهرًا، فضلا عن حدوث تلفيات بكافة المنشآت الشرطية والمحاكم والمنشآت الخاصة.
يشار إلى أن القضية المعروفة باسم «قضية القرن» يحاكم فيها مبارك ونجلاه، والعادلي ومساعدوه الستة، وينسب إليهم: التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
وتضم قائمة مساعدي "العادلي" الستة، كلا من: اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
